النصب و الاحتيال المنطوي وراء كورس الماجستير المصغر بإدارة الأعمال mini MBA

النصب و الاحتيال المنطوي وراء كورس الماجستير المصغر بإدارة الأعمال mini MBA
Fraud involving behind mini MBA course
لمعرفة النصب و الاحتيال المنطوي وراء كورس الماجستير المصغر بإدارة الأعمال أو mini MBA يجب القيام بعملية بحث بسيطة ضمن المنظومة العلمية الدولية و التأكد من حقيقة زيف هذه الشهادة التي توضع في إطار التدريب المهني و تسوق على أنها تحصيل علمي حقيقي، فعملية الاحتيال تتم من خلال تزوير الحقيقة و إطلاق مسمى وهمي غير موجود أو متداول في العالم لإضفاء صبغة علمية مزيفة على الشهادة لتحقيق هدف الجهات التي تسوقها في الربح المادي باستغلال العلم و تزوير الحقيقة، لجعل الوقوع في فخ هذه المصيدة سهلاً من قبل الراغبين بالعلم الحقيقي باتكالهم على الطرق السهلة الموضوعة من قبل الجهات المستغلة لحاجتهم،

و بالنظر لقوانين التعليم العالي الذي فرض العقوبات الصارمة على التعامل بهذه الشهادة و الملاحقة القانونية للمتعاملين بها، و عدم اعتراف ميدان إدارة الأعمال الراقي بهذه الشهادة دليل على ضعف الشهادة و عدم قدرتها على مواكبة التطور العلمي لمواكبة متطلبات سوق الأعمال المرموق؛ يظهر أن شهادة الماجستير المصغر بإدارة الأعمال أو mini MBA مجرد حلم مزيف يروج له من خلال العديد من الجهات المجهولة الهوية و الغير معروفة بمصداقيتها للاستغلال المادي لمتطلبات أسواق العمل من خلال طالبي العلم، هذه الشهادة التي حاولوا مقارنتها بالشهادة الحقيقة التي تسمى الماجستير التخصصي بإدارة الأعمال MBA التي تمنح من جامعات مرموقة على مستوى العالم من خلال مناهج دراسية مميزة تم إعدادها بواسطة خبراء محترفين، فكان الاسم (شهادة الماجستير المصغر بإدارة الأعمال أو mini MBA) مثيراً للشكوك فور ظهوره في الوسط التعليمي لعدم وجوده بين المناهج العلمية الموضوعة المعتمدة بجامعات وكليات العالم المتخصصة بإدارة الأعمال، فيتم الترويج للشهادة _التي لم يعترف بها من قبل العاملين بميدان إدارة الأعمال و العاملين على تدريسه بشكل رسمي_ على أنها حقيقية و تمتلك قيمة علمية و لكنها على العكس فإنها غير حقيقية و لا تحمل أي قيمة و لا يمكن التعامل بها لأنها تعتبر مخالفة قانونياً و توضع تحت قوانين التزوير و التزييف، و من ناحية أخرى لو قمنا بالرجوع إلى الجامعات المعترف بها للتأكد من مدى مصداقية هذا النوع من الشهادات لوجدنا قوائم طويلة بأسماء جهات غير معروفة مدرجة تحت قوانين التزوير و الاحتيال وناهيك عن عدم اعتراف الجامعات بأي شهادة تأتي من هذه الجهات حيث أنك لن تتمكن من الحصول على فرصة عمل بواسطتها، و لن تتمكن من استكمال دراستك الأكاديمية لما يلي مرحلة الماجستير، بإمكانك فقط الاستفادة منها من خلال تعلمك للدرس كونك ضحية نصب لتنصح غيرك بتجنبها و السير بالطريق الصحيح للدراسة، فيجب الحذر الشديد من الانجراف وراء هذا الحلم المزيف الذي لا يمكن الاستفادة منه في ميدان إدارة الأعمال و يحمل المتعامل بهذه الشهادة المسائلة القانونية للتعامل بأوراق مزيفة و غير رسمية.

 

   فبأخذ نظرة سريعة على سوق العمل العالمي المرموق الذي تطور على مدى السنين و وصل إلى مستويات عالية من الرقي سنجد الحاجة الملحة لتلبية متطلبات هذا السوق في سبيل الحفاظ على مسيرة تطوره المستمرة، و التنامي الطردي لمستويات التعليم العالي الملتزم برفد الأسواق بالكوادر المناسبة و الملائمة لمتطلبات العصر على اعتبار سوق العمل العالمي هو المفتاح الاقتصادي لتنمية الموارد المالية للمجتمعات، و من هذا المنطلق بدأ التركيز على التحصيل العلمي و طرق المعرفة المتعددة، في سبيل تنمية القدرات الفردية للحصول على فرصة لوضع بصمة في ميدان إدارة الأعمال تنعكس بالإيجابية على الجميع. لكن للأسف قامت بعض الجهات باستغلال هذه الحاجات الضرورية و وضع أساليب احتيال متطورة للاستفادة المادية من خلال التسويق الوهمي للشهادات المزيفة، و من أهم النقاط الواجب التركيز عليها هي رأس الهرم الإداري في ميدان إدارة الأعمال الذي يعد الدماغ المحرك لباقي عناصر العمل، الذي تجلى الاهتمام به من خلال الشهادات المختصة بطرق تطويره من خلال البحث العلمي المنطقي بوضع برامج اختصاصية كبرنامج الماجستير التخصصي بإدارة الأعمال MBA، هذا البرنامج المميز الذي تأثر أيضاً بأساليب الاحتيال و الترويج لبرامج مزيفة تحمل أسماء مشابهة لاسم البرنامج و ظهر منها ما يسمى الماجستير المصغر بإدارة الأعمال أو mini MBA، و لمعرفة الاحتيال المنطوي وراء شهادة الماجستير المصغر بإدارة الأعمال أو mini MBA يجب القيام بعملية بحث بسيطة ضمن المنظومة العلمية الدولية و التأكد من حقيقة زيف هذه الشهادة التي توضع في إطار التدريب المهني و تسوق على أنها تحصيل علمي حقيقي، فعملية الاحتيال تتم من خلال تزوير الحقيقة و إطلاق مسمى وهمي غير موجود أو متداول في العالم لإضفاء صبغة علمية مزيفة على الشهادة لتحقيق هدف الجهات التي تسوقها في الربح المادي باستغلال العلم و تزوير الحقيقة، لجعل الوقوع في فخ هذه المصيدة سهلاً من قبل الراغبين بالعلم الحقيقي باتكالهم على الطرق السهلة الموضوعة من قبل الجهات المستغلة لحاجتهم، و بالنظر لقوانين التعليم العالي الذي فرض العقوبات الصارمة على التعامل بهذه الشهادة و الملاحقة القانونية للمتعاملين بها، و عدم اعتراف ميدان إدارة الأعمال الراقي بهذه الشهادة دليل على ضعف الشهادة و عدم قدرتها على مواكبة التطور العلمي لمواكبة متطلبات سوق الأعمال المرموق.

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد

صفحة Google Plus